طی سالهای اخیر فروشگاههای زنجیرهای روند رو به رشدی را طی کردهاند، اما به گفته فعالان این حوزه هنوز جایگاه این فروشگاهها در کشور ما فاصله معناداری با دیگر کشورها دارد و فروشگاههای زنجیرهای نتوانستهاند مطابق با انتظارات توسعه پیدا کنند.
به طوری که اگرچه در کشورهای دیگر در کنار عرضه کالاهای موردنیاز، خدمات متعددی از قبیل خدمات بیمه، بانکی، اینترنتی و … در این فروشگاهها عرضه میشود که افراد را از مراجعه به مراکز مختلف برای دریافت این خدمات بینیاز میکند؛ اما در ایران هنوز در بین مردم و مسوولان این فرهنگسازی شکل نگرفته است تا خدمات بیشتری را از این مجموعهها مطالبه و از آنها استقبال کنند
جایگاه فروشگاههای زنجیرهای در سطح دنیا حاکی از سهم ۷۰ تا ۸۰درصدی آنها در بازار است و این سهم بالا نشانگر آن است که در این کشورها قوانین و ضوابط موردنیاز و بسترهای لازم برای توسعه این فروشگاهها مهیا شده که درنتیجه آن دولت، مردم و تولیدکنندگان سود میبرند.
منصور عالیپور در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به سیستم جامعی که وزارت صمت در زمینه رصد کردن کالا ایجاد کرده، تنها جایی که به طور مستمر میتوانند کالاها را رصد کنند، فروشگاههای زنجیرهای هستند، تاکید کرد: در حال حاضر برخی شرکتها به دنبال ایجاد فروشگاههای زنجیرهای هستند و از اتحادیه مجوز دریافت میکنند که برخی از آنها پس از مدتی متوقف میشوند و برخی نیز که قویترند به کار خود ادامه میدهند.
به هر حال علاقهمندی برای توسعه فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد، اما حرکت در این مسیر نیازمند تسهیل قوانین است
در این راستا لازم است که از دخالتهای نابجایی که خواسته و ناخواسته در این حوزه اعمال میشود و هر بخشی به خود اجازه میدهد که در بخش نظارتی در فروشگاههای زنجیرهای ورود کند، جلوگیری و این مساله قانونمند شود تا براساس برنامهریزیهای انجام شده بتوانیم به توسعه مدنظر یعنی سهم ۲۰درصدی فروشگاهها و بالاتر از آن دست یابیم
بسیاری از تامینکنندگان از این مراودهها رضایت دارند و طبق قرارداد عمل میکنند و بخش کوچکی از فروشگاههای زنجیرهای طبق قول و قرار خود با تامینکننده و تولیدکننده عمل نمیکنند که در این بین نارضایتی هم به وجود میآید.
به طور نمونه وقتی تامینکننده ببیند که فروشگاهی به موقع پول او را پرداخت نمیکند یا خواسته نابجا دارد، ترجیح میدهد دیگر با این شرکت همکاری نکند و با شرکتهای خوشقول کار کند که در بسیاری از موارد چنین است.
وی با اشاره به دیگر چالشهای موجود در این حوزه ادامه داد: چالش بعدی ما تغییر مستمر قیمت کالاها است که برای ما مساله ساز شده و باید قیمتها به ثبات برسند و در غیر این صورت، همچنان نارضایتی هم از طرف مشتری، هم از طرف سیستم نظارتی و هم خود فروشگاهها وجود خواهد داشت و این تغییرات قیمتی مداوم آزاردهنده است.
تنها خواسته ما این است که دولت در هر کسب و کاری و نه تنها در بخش فروشگاههای زنجیرهای، دست فعالان آن حوزه را باز بگذارد تا بتوانند در حیطه اختیارات خود با آزادی عمل بیشتری فعالیت کنند.
بر اساس این گزارش، در دنیا فروشگاههای زنجیرهای بزرگ به این سمت و سو رفتهاند که تجمیع خدمات و کالاها در آنها صورت بگیرد و مردم بتوانند با صرف وقت کمتر کالاهای موردنیاز خود را تامین کنند.
در این پروسه دلال و واسطه حذف میشود و یک مزیت رقابتی را ایجاد میکند که فرصتی برای شهروندان و همچنین موسسان فروشگاههای زنجیرهای است
باید این تغییر نگرش ایجاد شود تا به آن افق مدنظرمان در توسعه فروشگاههای زنجیرهای دست پیدا کنیم که این فرصتی برای رشد کشور و منافع عمومی شهروندان و تولیدکنندهها است
پس ما باید به سمت فروشگاههای زنجیرهای مدرن برویم و با داشتن تفکر جهانی، تمام خدمات در این فروشگاهها عرضه شود، اما در کنار آن باید برای رفع آسیبهای این چنینی که ممکن است به تعدادی از اصناف و فروشگاههای کوچک وارد شود، چارهاندیشی شود که این امر به مدیریت صحیح و برنامهریزی نیاز دارد
دلاور همچنین درباره نحوه ارتباط فروشگاهها با تامینکنندگان تصریح کرد: فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای کالاها را به صورت انبوه از تامینکننده خریداری میکنند که ممکن است به صورت نقدی هزینه آنها را پرداخت نکنند و به صورت چندماهه پرداخت کنند یا پرداخت به شرط فروش کالاها باشد.
وی ادامه داد: در این بخش نیاز است که تامینکنندهها از فروشگاههای زنجیرهای حمایت کنند و فروشگاهها هم با تامین کنندهها کنار بیایند و زودتر پول کالاها را بپردازند.
منبع خبر