اما در اقتصادی که تعادل در عرضه و تقاضا ندارد یا شرایط رقابتی در آن حاکم نیست، قیمت کالاها و خدمات میتواند غیرواقعی شود و نارضایتی مصرف
در همین حال یکی از اهداف سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب وظایف و اختیارات خود، حمایت از مصرفکنندگان در برخورد با نوسانات غیرمعمول از طریق تعیین، تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات لازم و ارائه طرحهای ضروری در راستای متعادل ساختن نرخ کالاها است.
با این حال کارشناسان بر این باورند که قیمتگذاری دستوری موجب توزیع نامناسب کالا و خدمات و ایجاد فرصت ویژه برای برخی سوءاستفادهها میشود که تحت عنوان توزیع یارانهها به اقشار ضعیف و دهکهای پایین، نهایت استفاده را از این مابهالتفاوت قیمت میبرند و درنهایت توزیع غیرعادلانه و با قیمت فزاینده نسبت به نرخ فروش محصولات درب کارخانه به دست مصرفکنندگان میرسد
به این صورت که اگرچه یکی از وظایف سازمان حمایت، حمایت از حقوق مصرفکنندگان در مقابل نوسانات نامناسب قیمتها است، اما این سازمان بدون توجه به این مهم و بدون انجام کار کارشناسی دقیق با افزایش قیمت انواع محصولات و کالاها موافقت میکند
یکی از وظایف اصلی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کنترل قیمت کالا و تعیین قیمت کالاهای مشمول قیمتگذاری تثبیتی است، بنابراین در حالی که این سازمان وظیفه قیمتگذاری و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات را بر عهده دارد، در صورت واکنشهای مردمی و رسانهای به افزایش قیمتها، این سازمان با اعلام اینکه بر اساس بررسیها افزایش قیمت کالایی غیرقانونی است یا اینکه افزایش قیمت با مجوز سازمان حمایت انجام شده بسنده میکند و در صورتی که افزایش قیمتی را غیرقانونی بداند اعلام میکند مطابق قانون با متخلفان برخورد میشود.
اگر هم با تایید خود یا ستاد تنظیم بازار انجام شده باشد آن افزایش قیمت هرچند لجام گسیخته، اما قانونی میشود و مردم نیز ناچار به پذیرش آن هستند که طی ماههای اخیر نمونه بارز این چالش در افزایش نرخ کالاهای شوینده و بهداشتی، محصولات لبنی و … قابل مشاهده است
در چنین شرایطی به نظر میرسد دولت سیزدهم میخواهد رویه سالهای گذشته را حذف کند و با کاهش هزینههای سربار تولید و حذف برخی بوروکراسیها، عرضه و تقاضا را کنترل کند و البته نیمنگاهی هم به ساماندهی شبکه توزیع داشته باشد
به بیان دیگر، مدیران ارشد دولت سیزدهم با اعتقاد به اینکه قیمتگذاری دستوری مناسب اقتصاد ایران نیست، بحث توازن بین عرضه و تقاضا را موضوعی میدانند که باید درباره آن نگران بود.
از این رو تلاشهای دولت سیزدهم در جهت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است که این امر از طریق افزایش تولید داخل و واردات دنبال میشود و در این میان مازاد تقاضا، با هدف کنترل بازار صادر خواهد شد
در این بین فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه رقابت پذیرشدن بازارها مهمترین موردی است که میتواند اقتصاد کشور را پویا کند و منجر به رشد اقتصادی، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری شود.
منبع خبر